خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )
515
بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )
8 - از آنجا كه متقابلين ممتنع هستند ، اگر مقابل محمول ، براى موضوع ، موجود باشد اين مقتضى ابطال است . 9 - در امورى كه زمانى هستند ، اعتبار اختلاف زمان مىتواند در ابطال ، نافع باشد . مثلا اگر بگويند : مغتذى نامى است به ذات ( پديدهاى كه غذا مىخورد بالذات رشد مىكند ) مىگوييم اين حكم به اعتبار زمان وقوف و انحطاط ، باطل است . نيز اگر بگويند : تذكر همان تعلم است ، مىگوييم اين حكم باطل است ، زيرا تذكر ، تحصيل علم گذشته بوده اما تعلم تحصيل علم در مستقبل است . به نظر من اين موضع بر اين وجه ، بهتر است در بحث هوهو ذكر شود . 10 - وجود چيزى براى موضوع غير از احوال وجود ( مانند دوام ، اكثريت ، اقليت ، شامل شدن همهء موضوع يا بعضى از آن ) است ، و از همه عامتر است . تسليم و پذيرش هريك از اين احوال مستلزم تسليم وجود است اما از تسليم وجود لازم نمىآيد كه يكى از اين احوال موجود باشد ، چنانكه پذيرش بعضى از اين احوال مستلزم تسليم بعضى ديگر نيست . بنابراين بايد توجه داشت كه بعضى از اين احوال به جاى برخى ديگر به كار نروند . و اگر مدعى ، دعوى خود را به اجمال بيان كند ، بايد تفصيل آن را از او مطالبه نمود . اين موضع علمى است و در اثبات و ابطال نافع است . از توابع اين موضع آن است كه هر امرى كه به حال يا وقت يا موضعى ، در موضوعى موجود باشد ، مطلقا موجود خواهد بود . و هرچه به حسب عرضى ممكن يا نافع يا جميل باشد ، مطلقا ممكن يا نافع يا جميل خواهد بود . ممكن است كسى به حسب مشهور به اين قضيهها عناد كند كه قتل برادر كافر مطلقا حسن است ، و قتل برادر مطلقا حسن نيست ، كذب در موضوعى جايز است و مطلقا جايز نيست . اين غلط ، به خاطر اشتراك لفظ است زيرا لفظ « مطلقا » بر حسن و جايز هم به اين معنى كه هيچ زيادى نباشد ، قرار مىگيرند ، و هم به اين معنى كه در همهء احوال و با همهء زيادات باشند . و در اينجا قضيههاى اول ( در مورد حسن و جايز ) حق بوده و قضيههاى دوم ناقض حكم اول مىباشند . و اين نكته موضعى جداگانه شمرده شده است . همچنين هر امرى كه در معنى به اشدّ و اضعف محمول باشد ، مطلقا محمول است ،